الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

فبراير 18, 2018

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

Advertisements

حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي

يناير 28, 2018

إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


تقليد العلامة التجارية

ديسمبر 28, 2017

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


تأسيس الشركات في مصر

ديسمبر 18, 2017

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تظامن او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


التظلم من نتيجة امتحان الجامعات 

أكتوبر 29, 2017

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الــــدائرة الأولـــــــى
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الإثنين 8 ذو القعدة 1425 هـ
الموافق 20/2/2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حلمي حسن إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد علي محمود هاشم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فوزي جمعه
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ المتولي محمد المتولي
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى رقم: 9752لسنة 26ق
المقامة مـــن: – – – – – – – –
ضـــــــد: 1) رئيس جامعة المنصورة 2) عميد كلية الحقوق
الوقائــــــــــــــــع
– أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/6/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار كلية الحقوق بإعلان نتيجته في الفصل الدراسي الأول 2003/2004 فيما تضمنه من إعلان بالفرقة الثالثة في مادة الشريعةالإسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بسمودته وبغير إعلان.
– وقال شرحا لدعواه أنه التحق بكلية الحقوق في العام الدراسي 2001/2002 بالفرقة الأولى وأعلنت نتيجته وحصل فيها على تقدير امتياز وفي الفرقة الثانية على تقدير جيد جدا وفي العام الجامعي 2003/2004 فوجئ في 2/4/2004 بإعلان حصوله على تقدير مقبول 12 درجة فقط في مادة الشريعة الإسلامية في حين أن إجابته مطابقة لما ورد بالكتاب العلمي، ومن ثم فإن الدرجات لا تتناسب مع إجابته في تلك المادة ويكون قد شاب عملية التصحيح أخطاء أدت لعدم حصوله على الدرجة التى يستحقها وإغفال التصحيح أجزاء من إجابته واضاف المدعي أنه تظلم من هذه النتيجة وأخطر في 28/4/2004 برفض تظلمه وانهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
– ونظرت المحكمة للشق العاجل من الدعوى بجلسة 3/10/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورت طبق الأصل من ورقة الاسئلة في مادة الشريعة الإسلامية وصورة كراسة إجابة المدعي وكذلك بناء على طلب المحكمة أصل كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية وتظلم المدعي ونتيجته في الفرقة الثالثة ومذكره دفاع طلب في ختامها الحكم
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني.
ثانيا: رفض طلب وقف التنفيذ
ثالثا: رفض الدعوى موضوعا والزام رافعها المصروفات.
– وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بها.
– وبجلسة 3/4/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/5/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.
المحكمــــــــــــــــة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
– من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة المنصورة فيما تضمنته من حصوله في مادة الشريعة الإسلامية على 12 درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان في الشق العاجل من الدعوى.
– ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الجامعة ردت على تظلم المدعي في 28/4/2004 وأقام دعواه في 24/6/2004 ومن ثم إنها مقامة في الميعاد وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا.
– ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعي آليه وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة أن يكون طلب المدعي قائما على ركني الجدية بأن يكون ادعاؤه قائما على أساس من القانون مرجح إلا الإلغاء عند الفصل في الموضوع والإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار واستمراره آثار يتعذر تداركها.
– ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المستقر أن الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع وكما وأن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتخضع لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة ومن ثم فإن الحق في التعليم يتساوى فيه كل الطلاب بلا تمييز بينهم إلا بقدر ما يبرز فيه عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم وترتيب النتائج على هذا التحصيل على نحو ينفع الطالب ويفيد المجتمع فيرى نتيجة سعيه وحدها، ولهذا وضع المشرع نظام الإمتحان والإختبار ليتمكن المجتمع ممثلا في السلطة التعليمية المختصة من التمييز بين طلاب العلم على قدر تباينهم في التفوق وترتيب هذا التفوق في مراتب محدده وفقا للضوابط المقرره التى قررتها اللوائح المعنية في ضوء الأطر المرجعية لها في القانون والدستور لذا فإن رقابة هذه المحكمة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول على سلطة الإدارة بأجهزتها الفنية في تقدير مستوى الإجابة وما تستحقه من درجة دون أن يشوب ذلك انحراف يخرج السلطة الفنيةعن تغير أهدافها المنشوده في تقييم مستوى التحصيل والأداء العلمي فرقا به هذه المحكمة لا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة التى يستحقها الطالب على تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير الفني هو من صميم عمل الجامعة وبأعضاء هيئة التدريس بها بما يتمتعون به من تأهيل علمي رفيع المستوى وصلاحيات فنية بالغة السمو يجعل تقديرها الفني لما تستحقه إجابة الطالب من درجات نهائيا يقدره عضو هيئة التدريس بضميره العلمي وهو يؤدي رسالته السامية وينأى به عن الوقوع في حماءة التعقيب مالم يثبت أن هذه السلطة العلمية فقدت الإعتبارات التي قامت عليها بأن شابها انحراف وإساءة استعمال السلطة مما يؤدي على سقوطها من علياءها وقابليتها للتعقيب والقضاء بالغائها ولما كان ذلك وكان البادي من مظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المصححين الذين قاما بتصحيح كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية أم يتبعا طريقة واحدة في تصحيح للإجابات على أسئلة الإمتحان الثلاثة بأن وضع المصحح للسؤال الأول علامة على كل جزئية من جزئيات الإجابة بما يفيد نظره فيها ومقدر الدرجة المستحقة من وجهة نظره في نهايتها في حين لم يتبع مصحح السؤال الثاني نفس الطريقة، بل اكتفى بوضع الدرجة التى قدرها في نهاية الإجابة رغم تعدد أجزاء السؤال وفي السؤال الثالث اتبع المصح له طريقة مختلفة عن تلك التى اتبعها مصححا السؤالين الأول والثاني حيث وضع علامة على جزئية واحدة، وترك بقية الإجابات دون وضع علامة تفيد نظره فيها واضعا الدرجة التي قدرها في نهاية الإجابة وهى صفر ويؤدي هذا التباين في طريقة تصحيح كل سؤال على عدم اطمئنان المحكمة للطريقة التي كفلت واقعا إطلاع الصحيح وتقديره للأجزاء المختلفة للإجابة على نحو ما تطلبه البند (ب) من المادة 24 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الإمتحانات طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/2/2002 وإذ لا يمكن للمحكمة أن تحل في عملية التصحيح محل الجامعة فإنها وعملا بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واستجلاء لوجه الحق في الدعوى تستعين بالخبرة الفنية في القيام بالإطلاع على كراسة إجابة الطالب في مادة الشريعة الإسلامية وتصحيح إجابات الطالب في السؤالين الثاني والثالث وتقدير الدرجة التى يستحقها عنهما مسببا في حالة اختلافه التقدير عما قدره المصحح لهما أسباب اختلافه معه في التقدير
فلهذه الأسباب
– حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بندب أحد الأساتذة بقسم الشريعة الإسلامية من القائمين بتدريس هذه المادة لتصحيح إجابات المدعي عن السؤالين الثاني والثالث وعلى النحو المبين بالاسباب وكلفت المدعي بسداد مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبره وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/6/2005 في حالة سدادها وجلسة 5/7/2005 في حالة عدم سدادها وعلى السكرتارية إخطار الاستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بهذا الحكم.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد


تقادم الأوراق التجارية

أكتوبر 24, 2017

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء

أكتوبر 12, 2017

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . إعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .

القاعدة:

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلكأحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم اقانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .
( المواد 46 ، 47 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ق التجارة القديم سنة 1883 )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد