توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعداشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

7 ردود على توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

  1. سليم الجزائري قال:

    السلام عليكم…سؤالي..ما المطلوب لغرض الزواج من مصرية..كوني عراقي الجنسية..ما الوثائق المطلوبة..واين يتم عقد الزواج..وما هي الرسوم مع الكر

  2. حسين قال:

    1-اريد ان اعرف بالنسبة للزواخ من امراءة ذاات جنسية اوروبية . هل في هذة الحالة بشترط الاقامة بأكثر من 6 سهور
    2 – وهل من الممكن ممناعة سفارتها بهذا الزواج

  3. ارجو اجابة سؤالى حول الزواج من مصرى مقيم بمصر بأجنبيه مقيمه خارج مصر هل يمكن عقد القران بموجب توكيل لاحد اقارب الطرف الثانى؟ ام ما هو الاجراء القانونى الذى يتخذ؟

  4. محمود ناجى قال:

    من فضلك الرد على سؤلى ما هى اجراءات زواج مسلم ومسيحية وشكرآ

  5. احمد الحكمي قال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سعودي وسبق اتعرفت علا إنسانه من مصر وخطبتها زواج شرعي وقدمت شبكه بعشره وارسلت بمبلغ خمسه وستون الف بموجب إيصالات بنك علا اساس تقوم هيه بتجهيز الشقه والأثاث نيابه عني وانا عندما وصلب لم اجد شي وقالت اخبط راسك في الحيط الأن أنا احضرة محامي ورفع دعو جنائيه نصب وإحتيال ولاكن عندما حضر المحامي اقر بكامل المبالغ والشبكه وقال موصوع زواج وجاب شهود زور قالو انا إللي تراجعت علمأ أني عندما وصلت انكرة وعندما استفسرت عنها اتضح انها قد تزوجت عدة اشخاص وقد قالت انها عذراء وهذا غش وبعد ذالك انا لا ارغب بها الأن علما انه لم يتم كتب الكتاب ولاكن المحكمه اعطتها برائه من النصب والأن المحامي يقول نقدم إستئناف او دعوه مدنيه ماهو رايكم جذاك الله خير

  6. sandra قال:

    اشكرك على التوضيح المستفيض وقدافادني كثيرا لك تحية وسوف اتواصل معك بالمقالات لانى متزوجة من اجنبي وهذة المعلومات تفيدني قانونا كثيرا تقبل تحيتي وتقديري

  7. المحامي سلامه الزغبيه قال:

    زمييلي وزملائي الاعزاء السلام عليكم.. ما نشره الزميل الفاضل هو غيض من فيض.. فانا من الذين لم توافق احدى الجهات الرسمية في احدى الدول العربية على عقد نكاحي من زوجتي الا .. فقد رفض طلبنا بعقد النكاح وكانت الذريعة بان اقامة والد الزوجة منتهية وعليه فلن يتم عقد النكاح لعدم وجود تاشيرة اقامه لوالد الزوجة…فاشار علينا احد القضاة والذين يعرفون بان الزواج ضرورة شرعية لا يعطلها قرارات وضعية زائفة مهما بلغت من التدقيق لصالح الوطن والمواطن.. اشار علينا بان يعقد عقد النكاح بولاية شقيقها كون والدها في سفر.. فوافقه الشقيق بان الوالد في سفر كونه ليس معترف به كمقيم وتم عقد الزواج دون ان يدقق القاضي ذاته على تعليمات المسؤلين المتفيقهين واجرى عقد الزواج رسميا وتم الزواج ولي منها الآن سبعة ابناء وبنات..وهنا واجب عليّ وعلى كل من مر بمثل هذه الظروف او يحسب حسابا لنتائج بعض القرارات الادارية المجحفة في حق الانسان ان يدلي بدلوه في مسيرة التصحيح .. وسؤال يطرح نفسه هل تمنع قراراتهم وقوع المحظور.. في راي الكثيرين من الذين يحرصون على صالح الانسان ان هذه القرارات لا تزيد الامر الا سوء.. وتعطي فرصة واسعة لمن يتبع هواه بان يلجأ الى الاسهل.. والاسهل في زماننا هو امر مسهل جدا .. وهو الصداقات خارج دائرة الزواج الموثق.. ويخدم كل من الطرفين بعضهما البعض بعلاقات كثيرا ما تكون مشبوهة خارج دائرة الزواج ودون تحمل اي مسؤليات اجتماعية وقد عم هذا الامر وانتشر .. وحظي بحماية القانون تحت مسمى الحريات الشخصية وان مثل هذه الصداقات او العلاقات لا تلاحق الا بشكوى.. وهامش الشكوى هنا قليل .. وانتشر الامر بين الكثيرين من ابناء المجتمعات المختلفة وخاصة في وطننا العربي وان كان اقل من المجتمعات الاجنبية الا اننا في طريقنا الى مضاهات الاجانب في ذلك.. وكانت هناك بعض التساؤلات وبعض الردود على ما اقوم بطرحه في محاولات مني لتسهيل معاملات الزواج.. الا انني اجد الردود دائما ضيقة الافق خالية من المضمون الفقهي العلمي التخطيطي الصحيح. و الكثير من الردود تصب في افساد المجتمعات باسم المحافظة على المجتمعات ولا تجد لها نصيرا من الحق والقانون الرشيد سوى بعض التصورات الخاطئة لدى بعض اصحاب القرار الذين يظنون بانهم وبالتضييق على العباد يقوموا بخدمة المجتمع والحفاظ عليه .. وسرعان ما يتكشف لهم وبعد فوات الاوان ان سعيهم ساهم في هدم الكثير من القيم لدى البعض بل لدى الكثيرين.. وسار المجتمع الى طريق مظلم في الكثير من الحالات ..الى ان بلغ الحال لدى البعض في اعلان الا مبالاة في النتائج .. وكما ذكر الزميل فان للموضوع بقية وانني اضم صوتي الى صوته وصوت المنادين بتوثيق الزواج دون شروط تعجيزية ,, وبعد التوثيق هناك القانون.. والمخالف المخادع بحق يلاقي جزاءه ..وعلينا الانتباه.. فان الحاجة ام الاختراع .. وفي موضوعنا هذا تجد الكثير من المخترعين وبدون حاجه .. سلمتم . المحامي سلامه الزغبية /الاردن

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: