قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة العراقي

قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (63)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-12- 2007 .
إصدار القانون الأتي:
رقم (65 ) لسنة 2007
قانون
احتساب ممارسة مهنة المحاماة
المادة -1-
تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لإغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980.
المادة -2-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية لذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة إلى صندوق تقاعد المحامين .
شُرع هذا القانون .

Advertisements

8 Responses to قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة العراقي

  1. المحامي منتظر الحسون كتب:

    اذا ممكن تبعثوا لنا اخر تعليمات وضوابط خاصة بالقانون رقم 65 لسنة 2007
    وتعلينات وزارة المالية / الدائرة القانونية حول الموضوع
    شاكرين اهتمامكم مع التقدير والاحترام

  2. حسام الصبيحي كتب:

    اتمنى ان اعرف تعليمات هذا القانون قانون رقم 65 لسنة 2007 لغرض رفع معاملتي

  3. تميم كتب:

    الساده المحترمين
    السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

    ارجو التفضل بتوضيح الامر في موضوع اضافة الخدمه حيث ان في قانون الخدمة المدنيه فقره تقول انه يجب على المحامي الذي يريد اضافة خدمته ان يأتي بقرارات وارقام الدعاوي التي اشترك بها في حين ان هناك الكثير لم يكون قد مارس المحاماه وانما فقط يدفع اشتراكات ومبالغ تقاعديه للنقابه فما هو مصيره هل لاتحتسب هذه الخدمه

    كذلك ان القانون الذي اقره مجلس النواب لم يشير الى ان يكون قد مارس المحاماه
    اجو اعلامنا قانونيا عن هذا الموضوع ولكم الشكر والتقدير

  4. احمد محمد كتب:

    سؤال اني محامي منتمي من عام 1999/ولم ادفع اشتراك سوى السنتين الاولى وتعينت عام 2008 كم سنه يمكن ان احصل عليها لاضيفها الى خدمتي الحاليه

  5. وتطبيقا لهذا القانون صدرت قرارات ةعديدة من مجلس شورى الدولة العراقي حول هذا القانون وادناه قراران هامان حول الموضوع علما ان القرارات منشورة على موقع وزارة العدل

    رقم القرار 63/2012 13/8/2012
    http://www.moj.gov.iq/view.155/
    ــــــــــــ القــــــــــرار ــــــــــــــ

    تطلب وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بــــــ(ب/ق/1627) في 12/4/2011 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 , في شأن امكانية احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم (تحت التجربة) ولم تمض على خدمته الوظيفية (12) اثنا عشر شهراً لغرض النظر بتثبيته .

    ترى الوزارة المذكورة بكتابها المرقم (ب/3101) في 11/7/2011 , امكانية احتساب ممارسة مهنة المحاماة للموظف الحقوقي الذي لم يتم تثبيته لتوافر كافة شروط الوظيفة العامة بالحالة المستفسر عنها .

    وترى وزارة المالية بكتابها المرقم (802/59/31210) في 12/6/2011 , بان قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 قضى بان تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب وان الشخص يكتسب المركز القانوني (موظف) بصدور امر تعيينه وفق القانون ومباشرته بوظيفته , عليه بالامكان احتساب ممارسة مهنة المحاماة للموظف تحت التجربة وفق القانون اعلاه والضوابط والتعاميم الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجبه .

    حيث ان المادة (1) من قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم(65) لسنة 2007 نصت على (تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد ……) .

    وحيث ان احتساب خدمة المحاماة خلال فترة التجربة يتعارض مع الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي نصت على (تحتسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت) .

    وحيث ان احتساب مهنة المحاماة خلال مدة التجربة سيؤدي الى استحالة تطبيق المادة (الخامسة عشرة) من قانون الخدمة المدنية المذكور آنفاً التي نصت على ان (يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولايجوز منحه راتباً اكثر من راتبه السابق الا اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون) .
    وحيث ان الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 نصت على ان (اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع) .
    وحيث ان ترتيب اي حق للموظف خلال فترة التجربة يعد استثناءً وينبغي لترتيبه النص عليه في القانون كما هو الحال بالنسبة لحكم الفقرة (5) من المادة (الثالثة والاربعون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي نصت على ان (يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت) والفقرة (2) من المادة (السادسة والاربعون) من القانون المذكور آنفاً التي نصت على (يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوماً براتب تام وخمسة واربعين يوماً بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته) 0
    وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :

    تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم تحت التجربة بعد تثبيته .
    ــــــــــــ المبــدأ القانـونـــي ــــــــــــ
    تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم تحت التجربة بعد تثبيته.

    رقم القرار 61/2012 13/8/2012
    http://www.moj.gov.iq/view.155/
    ــــــــــــ القــــــــــرار ــــــــــــــ
    يطلب ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بــــ( 2/3/1/18903) في 27/12/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 , في شأن تاريخ احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة كخدمة للموظف القانوني المعين على ملاك هذا الديوان والاثار القانونية التي تترتب على احتسابها وفقا لقانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 0 هل يكون احتساب المدة من تأريخ صدور الامر الاداري باحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة للموظف ام من تاريخ تقديمه الطلب لدائرته لغرض احتساب هذه المدة ؟
    يرى ديوان الوقف الشيعي بكتابه المذكور آنفا , ان الآثار القانونية تترتب من تأريخ صدور الامر الاداري الخاص باحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة للموظف لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد , وليس من تاريخ تقديمه للطلب المتعلق باحتساب هذه المدة .
    وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ ( 802/59/7924) في 30 /1/2012 , ان احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة يكون في ضوء قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 والضوابط المعممة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ ( ق/2/1/27/8132) في 16/4/2008 والنصوص القانونية النافذة ذات العلاقة , وان المبدأ العام ان الاوامر التي ترتب أثرا ماليا تنفذ من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي لعدم رجعية الاوامر الادارية 0 لذلك فان الاوامر المتضمنة احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة اذا صدرت مستوفية للشروط والآلية الواردة بالقانون واعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكور آنفا تكون نافذة من تاريخ صدورها .
    حيث ان المادة (1) من قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 نصت على ( تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980).
    وحيث ان المادة (2) من القانون آنف الذكر نصت على (ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
    وحيث ان تقديم الموظف طلب لاحتساب ممارسته لمهنة المحاماة خدمة فعلية جاء في ظل نفاذ القانون .
    وحيث ان صدور الامر الاداري بالاحتساب جاء كاشفاً وليس منشئاً .
    وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
    تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة للموظف المعين في دوائر الدولة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد من تاريخ تقديم الطلب لدائرته .
    ــــــــــــ المبــدأ القانـونـــي ــــــــــــ
    تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة للموظف المعين في دوائر الدولة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد من تاريخ تقديم الطلب لدائرته .

  6. abask1951 كتب:

    ان ممارسة المحاماة ليست خدمة لذلك لم يشر قانون 63 الى كونها خدمة بل كونها ممارسة. ولو ان الامر لا يغير من الامر شيئا , الا ان الشيء المهم ان وزارة المالية ضهر لها تفسير جديد لكيفية احنسابها خدمة وظيفية اذ اشترطت ان يكون عمل الموظف قانوني ( موظف حقوقي وبالتالي لا توافق على احتسابها للتدريسيين الذين يحتاجون الى استحداث درجة جديدة بعد حذف الدرجة التي هم عليها.وهذا ما حصل معي مفي جامعىة بابل احتسبت ممارسة المهنة لي ولمدة عشر سنوات وصدر امر جامعي بذلك الا ان الامر تلب استحصال موافقة وزارة المالية لحذف الرجة التي انا عليها الان الثانيةوايستحداث درجة اولى وتمت الكتابة الى المالية التي اشارت على عدم احتسابها للتدريسيين مثل حالتي اما التدريسي الذي لدية (خدمة قليلة) ولا تتطلب استحداث درجة فقد احتسبت لهم منذ صدور الامر. وبعد مراجعات ..ز كتبت وزارة المالية الى التعليم العالي كتاب ما انزل الله به من سلطان تسفتسر عن الية احتساب خدمة المحاماة!!!! ومنذ عام 2013 ولم ترد الاجابة عليه …. لا ندري اين تسير الامور وكيف وهل ينتظرون موتنا حتى تحتسب تقاعد للورثة … ولسان حالهم يقول لا نحتسب الخدمة لان ذلك يدفع من رواتبنا ونسخر ( عندما نرى شخص اخذ حقه وتبا للعدالة.
    الا ندري اين نعثر على المخلص الذي يدلنا على ريق استحصال حقنا وتتحقق العدالة …..ربما نجدة في كوكب ثان …

    زز

  7. Nisreen كتب:

    هل القانون يشمل الموظف المعاد تعيينه (اعادة تعيين بعد احالته على التقاعد ) ام فقط التعيين الجديد ،ارجو الرد وهل هناك نصوص قانونية بهذا الشان

  8. Nisreen كتب:

    هل يشمل القانون الموظف الذي تم اعادة تعيينه بعد طلب احالته على التقاعد ام فقط التعيين لاول مرة وهل هناك نص قانوني بهذا الشان

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: